بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 5/5/2008

السيد / الرئيس / الاخوه الأعضاء  المحترمون

أولا أزف لكم البشري بان التعداد يسير بسلاسة في يومه الثاني عشر في كل أرجاء السودان . حسب  التقارير اليوميه  التي ترد  إلي غرفه  المتابعة والمراقبة  من كل أرجاء السودان  وأرجو أن أوُكد لهذا المجلس الموقر ان كل هذه التقارير ايجابية  حتى في دارفور وجنوب السودان .

الأخ الرئيس الاخوه الأعضاء

لا بد أن أذكرّ المجلس الموقر بأن المهام الموكلة إلي هذه اللجنة محددة بموجب  قرار رئاسي وتتلخص في ما يلي

1.     مراقبة ومتابعة مراحل تنفيذ عمليات التعداد السكاني علي كل المستويات.

2.     التأكد من استخدام  المعايير الدولية في تنفيذ عمليات التعداد السكاني

3.     التأكد من التغطية الشاملة للتعداد

4.     التأكد من الشفافية في تنفيذ عمليات التعداد السكاني

5.     تقديم تقارير دورية متضمنة المقترحات عند الضرورة لمجلس الإحصاء السكاني

6.     تقديم تقارير عن النتائج النهائية لمجلس الإحصاء السكاني

7.     تقديم الاستشارة الفنية مكتوبة لمجلس الإحصاء السكاني الخامس عند الضرورة

لذلك جاءت عضوية هذه اللجنه برئاسه مجلس الولايات  وخمسه وعشرون عضواً يمثلون  ولايات السودان  المختلفة  وممثلوا للجامعات  والمؤسسات الأكاديمية   وممثلو الأحزاب السياسية  وممثلو الوزارات  والوحدات الحكومية  وصندوق الأمم المتحدة للسكان  - الجهاز المركزي للإحصاء بمصر – البنك الدولي – السفارة البريطانية – مفوضية الاتحاد الأوربي – جهاز الإحصاء اليوغندي – التعاون الفرنسي  - المعونة الأمريكية – الوكالة الدنمركية للتنمية العالمية – الاتحاد الأفريقي – اللجنة الاقتصادية  لأفريقيا .

كما أن اللجنة عملت  لها لائحه  لتنظيم  أعمالها وجاء بموجب هذه اللائحه تكوين لجنة مصغره  من المانحين  وممثلي  الأحزاب لمتابعة  الأعمال اليومية للجنة  كما إنها كانت مرنه  وشفافه  حينما  أضافت  في لائحتها قبول أي عضو إضافي بصفه مراقب  إذا كان يمثل أضافه لعمل هذه اللجنة وبهذه الصيغه  تم قبول مركز كارتر والسفارة الألمانية كمراقبين .

عقدت اللجنه (7) اجتماعات دورية بكامل عضويتها وكان أخرها في مدينة جوبا 26/3/2008 ،

وعقدت اللجنة المصغره 15 اجتماعا .

تم عمل ورش عمل في كل من الخرطوم  وجوبا لبناء قدرات عضوية اللجنه .

أوفدت اللجنه وفوداً إلي الدول الأفريقية  ذات الظروف المشابهه  بدراسه تجاربها.

الأخ الرئيس الاخوه الأعضاء

أن تجربه المراقبه والمتابعة تجربه غير مسبوقه ولا مطروقه . المثال الوحيد الذي وجدناه أمامنا هو المثال النيجيري لتعداد 2006 ولكنها كانت مراقبة عالمية من 25 دوله.

جئنا بتقرير لجنه المراقبه النيجيري – كونا لجنه من المختصين لدراسته والافاده منه  بما يناسب ظروفنا  - كما استدعينا رئيس لجنه المراقبه النيجيرية الدكتورة اليزابيث وهي  سيده فرنسيه من أصل نيجيري ووضعنا معاً خطه هذه اللجنه .

وارتكزت الخطه علي  الأتي

1.التجربه النيجيريه في تعداد 2006

2.تجربه جنوب أفريقيا في تعداد عام 2006

3.تجربه مصر العربية في تعدادها الثالث عشر عام 2001 ودراسة المجتمع 2006

4.التجربة التراكمية للجنة والتي اكتسبنها من خلال الممارسة  والمتابعة  منذ مارس 2006.

حسب الخطة تنقسم الخطة إلي ثلاثة مراحل :

1/مرحله الاستعدادات وتشمل :

a.      جمع البيانات

b.     تصميم الاستماره

c.     الطباعة والترحيل

d.     التخزين والتأمين

e.      التخريط والتكشيف

f.       العد التجريبي

وقد استقدمت  اللجنة  خبراء من جنوب أفريقيا ويوغندا وأثيوبيا  لتقيم  هذه التجربه  وكانت تقاريرهم ايجابيه .

2/المرحله الثانيه  والتي نحن بصددها الآن مرحلة العدّ  وهي أهم مرحلة  وقمة التعداد وذروة سنامه .

وكانت خطه اللجنه لهذه المرحلة

A.  تم تقسيم السودان إلي 9 أقاليم (المديريات القديمة ) ويراقب كل إقليم مراقب وطني ومراقب أجنبي  في الإقليم وعليها في النهاية كتابة التقرير الإقليمي

B.    المراقبون علي مستوي الولايات 25 مراقب وطني + 25 مراقب أجنبي  .

تم نشر إعلان في الجرائد باللغه الانجليزية لكل من تتوفر فيه الشروط  التي وضعتها اللجنة  للمراقبة من حيث الخبرة والكفاءه في مجالات  السكان الإحصاء والجغرافية والإدارة . وجاءت الطلبات  من الخارج  من كل من نيجيريا , جنوب أفريقيا , يوغندا  , كينيا  , موزمبيق  , ليبيريا , مصر, الأردن, ازربيجان , اندونيسيا , الهند ثم جاءت الطلبات  من الداخل من اساتذه الجامعات  المتخصصين  في هذا المجال  ومن العاملين في التعدادات السابقة ومن  الإداريين وتم عمل لجنة من المانحين  وبعض  أعضاء اللجنة لبحث الطلبات وتم الاختيار وفق  هذه الأسس . هذا الجزء من المراقبة ممول من المانحين  في حدود 1.4 مليون دولار ولقد عقدت اللجنة ورشة عمل لتدريب المراقبين الوطنين والدوليين للفترة من 12 حتى 15 ابريل بفندق قراند هوليدي فيلا ؛ ولقد خاطب الجلسة الافتتاحية كل من السادة الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان والسيد إدريس محمد عبد القادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية والسيد باقان اموم وزير وزارة مجلس الوزراء .

C.   المراقبة علي مستوي المحليات:

أعضاء اللجنة الأم ممثلو الولايات المعنية بالإضافة إلي 4 أفراد يمثلون ألوان الطيف في الولاية والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني – ومهمتهم  مساعدة  لجنة الولاية (الخبير الأجنبي + الخبير الوطني ) في أداء مهمتهم في يسر وسلامة .

D.المراقبة علي مستوي الوحدات الإدارية والتي من ذلك حتى مناطق العد تم اختيار 250 عضو من نقابه المعلمين وتم تدريبهم وتم اختيار 250 لعدد 200 محليه في كل السودان واستدعت الخطه ألا يرسل هؤلاء المراقبين إلي مناطقهم (Cross Posted Supervision) فتم إرسال 133 منهم إلي الولايات الجنوبية والباقي إلي الشمال  وتنحصر مهمتهم في التأكد من التغطيه الشاملة  في مجالات العد – والتأكد من رجوع الاستمارات من العدادين الي الولاية .

المراقبون علي مستوي الولايات (ممثلو الولايات + 4 من ألوان الطيف  السياسي بالولاية) + المراقبون علي مستوي المحليات ميزانيتهم علي مستوي لجنة المراقبة والمتابعة من حكومة الوحدة الوطنية وهي في حدود 800 ألف دولار لتبلغ جملة ميزاينة المراقبة 1.4+8.=2.2 مليون دولار.

ما هي المشاكل التي واجهت المراقبين علي المستوي الأدنى (133 مراقب في الجنوب)

1)     بسبب الأمطار  لم نستطع  إرسال هؤلاء المراقبون إلي مناطقهم اغلبهم وصل بعد ساعة الإسناد الزمني .

2)  لم يستطع اغلبهم مقابله مندوب اللجنه وممثل الولايه الذين ذهب اغلبهم إلي مقاطعتهم  لحضور ساعه الإسناد الزمني الأمر الذي دعاء هؤلاء المراقبين  إلي التبليغ  إلي مكاتب المفوضيه بالولايات المختلفة والذين أفادوا بعدم معرفتهم بهم أصلا مما عرّض اغلبهم إلي الحبس والتحفظ  والطرد بالرغم من المستند الذي يحملونه معهم من رئاسة اللجنة  الموجّه لعضوا اللجنة ممثل الولاية.

3)  عملنا اتصالات سريعة بالولايات وتمّت معالجة الأمر في جونقلي ملوط – أعالي النيل – البحيرات – غرب الاستوائية وأرجعنا المشكله لأسباب :

                                                           أ‌           عدم التنسيق مع الممثلين التابعين لهذه اللجنة

                                                         ب‌         سوء الاتصال

وتلافيا للموقف – قمنا بإرسال خطة المراقبة والمتابعة  في مستوياتها انفة الذكر  إلي الجهاز المركزي للإحصاء في الشمال ومفوضية الإحصاء  والتعداد والتقويم في جنوب السودان  ونحن في خضم هذه المعالجات  تفاجأنا بقرار حكومة جنوب السودان  والذي أمر بطرد  هؤلاء المراقبين من الجنوب  بحجة عدم معرفة حكومة الجنوب  ولا مفوضية الإحصاء بهم وقد كانت ملاحظتنا  علي خطاب حكومة الجنوب بالاتي :

1.هذه اللجنة ليست لها علاقة مع حكومة الوحدة الوطنية  في الشمال ولا حكومة جنوب السودان  وهي لجنه مستقلة مكونه بموجب قرار رئاسي وواحدة من اللجان الطارئة لمجلس الولايات .

2.أيضاُ هذه اللجنة ليست لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الأجهزة المنفذة للتعداد سواء كان ذلك  الجهاز المركزي للإحصاء  بالشمال أو مفوضية  الإحصاء والتعداد والتقويم بالجنوب .

3.خطة اللجنة وتحركاتها معروفة بطريقة واضحة للإخوة في الجنوب  فقد تم عقد اجتماعين بالجنوب لبناء قدرات الأعضاء في الجنوب ثم ان اجتماعناً للجنة كاملة في جوبا 26/3/2008 والذي شرفه وخاطبه السيد نائب رئيس المجلس السيد ريمي أولير كما خاطبه  السيد د.لوكا بيونق نيابة عن رئيس حكومه الجنوب السيد د.رياك مشار وخاطبه السيد ممثل والي الولايه الاستوائيه الوسطي والسيد وزير الإعلام والاتصالات  والسيد مسئول ملف الأمن بالجنوب . كما خاطبه السيد مدير المفوضية  وآمة جمع غفير من كل أنحاء السودان ولا سيما الحضور المميز لعضويه اللجنة من الجنوب وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

كما أن رؤساء الأقسام بالمفوضية  اشتركوا في بنا قدرات عضويه اللجنه من ذلك من خلال المحاضرات التي قدموها .

بعد صدور القرار  بطرد المراقبين المحلين  تم سجن (7) أفراد جاءوا بهم من تركاكا – ليريا ومن جوبا لمد 4 أربعه أيام . ثم حجز المراقبين في أويل. كذلك هنالك مراقب أجنبي جزائري الجنسية جاء من ضمن تيم جامعة الدول العربية المكونه من ثلاثه مراقبين تم حجزهذا المراقب في واو واحتجازه  في الفندق واخذ وإتلاف معلوماته في جهاز الكمبيوتر الخاص به .

وبناء علي ما تقدم قررت اللجنة سحب كل المراقبين علي مستوي المحليات  من جنوب السودان  وذلك تنفيذا لقرار حكومة الجنوب غير المبرر علما بان هنالك ولايات لم تطبق القرار أصلا ولم تلتفت له في كل من ولايات جونقلي – الوحدة – البحيرات – غرب الاستوائيه؟

الأخ الرئيس / الاخوه الأعضاء :

ان هذه اللجنة قد نأت بنفسها عن الخوض  في الأمور السياسية وتعلم ان هذا التعداد محاط به كثير من التحديات والمخاطر وقد آلينا أن نقوم بمهمتنا علي الوجه الأكمل وبمهنية عالية الأمر الذي نجحنا فيه تماماً  بشهادة الخبراء وعليه فقد عقدت اللجنة اجتماعً طارئاُ للجنه المصغرة لتدارس الأمر من كل جوانبه وقد أمّن الاجتماع علي الأتي :

1. أن قرار إبعاد المراقبين المحلين غير مبرر ولا يستند علي حقائق موضوعية.

2. ان إبعاد المراقبين علي هذا المستوي يؤثر علي الرقابة  الدنيا إلي حد كبير .

3. لتلافي هذا الأثر تم تكليف المراقبين علي مستوي الولاية بالقيام بمهام الاتيام المطرودة .

حتى تتوحد آليه المراقبة في الشمال والجنوب .

4.هنالك 68 مراقب من أبناء الجنوب يعملون في المراقبه في الشمال علي مستوي المحليات وتميز أداهم بالجودة  ومعاونة المراقبين الآخرين في إكمال مهامهم .

الأخ الرئيس /الاخوه الأعضاء

ونحن إذ نضع بين أيديكم هذه الإجابة علي طلب الإحاطة المقدمة من العضو المحترم نؤكد علي ثلاثة محاور تقوم بها هذه اللجنة  وهي الاستقلالية  والحيادية والشفافية  ونؤكد علي إننا نستمد هذه الروح من انتمائنا لهذا المجلس الموقّر ونعلم سلفاً أن حجم العمل علي عاتق هذه اللجنة كبيرة  والتحديات جسام ولكن يبقي الأمل وتبقي العزيمه  ومدركون النجاح المطلق بإذن الله.

                                                                                    د.عبد الباقي جيلاني أحمد

رئيس لجنة المراقبة والمتابعة

                                                                                     لتعداد السكان الخامس